على اثر الشكاية التي تقدمت بها عائلة بوستة بدمنات الاسبوع الماضي إلى رئيس المجلس البلدي وإلى باشا المدينة بخصوص أشغال البناء المخالفة للقانون التي ينجزها المدعو محمد الزيتوني بجانب مقبرة العائلة بحي افشتالن، صدر قرار بوقف الأشغال بناء على تقرير اللجنة التقنية الذي وقف على حجم التجاوزات والخروقات القانونية التي صاحبت العملية برمتها، وصباح هذا اليوم السبت 15 غشت 2015 تفاجئ العائلة باستمرار الأشغال في تسابق مع الزمن ضدا على القانون وفي تحد صارخ للسلطة المحلية وقرار المجلس نفسه، الشيء الذي دفع العائلة للتقدم بشكاية شفوية لدى السيد الباشا لاطلاعه على هذه التطورات، وقد تحركت السلطة في شخص السيد القائد لفرض احترام القانون مرة أخرى، وقد علمنا أن العائلة بصدد التقدم بدعوى إدارية للطعن في قرار المجلس البلدي الذي منح رخصة البناء إلى جوار المقبرة في مخالفة صريحة للقانون الذي يمنع منعا كليا إنجاز اية بناية على مسافة أقل من ثلاثين مترا عن المقابر، ومن المعلوم أن هذه الرخصة تم منحها بأساليب ملتوية للتحايل على القانون بحيث لم يتم الإشارة في جميع البيانات الإدارية إلى وجود المقبرة، وكذلك مخالفة تصاميم التهيئة التي تعتبر تلك الأرض غير صالحة للبناء، ومع ذلك كله فقد استطاع المعني بالأمر بدعم ورعاية أحد أقاربه الذي يعتبر عضوا بالمجلس البلدي ان يتحايل على القانون والادلاء ببيانات كاذبة وتضليل السلطة المحلية، مما يضعه تحت طائلة المحاسبة، خاصة إذا علمنا أن المالك السابق للبقعة الأرضية السيد حسن القرشي، قد تقدم في وقت سابق بطلب للمجلس البلدي قصد الحصول على رخصة البناء، وكان الجواب بأنها غير صالحة للبناء، فإذا بها أصبحت صالحة لذلك بعدما تمت حيازتها من طرف المستشار وحوارييه بثمن بخس. 




هذا وقد سبق لهذا المستشار أن اعتدى على حرمة مقبرة أخرى توجد بحي اكنان ومحاولته ضم جزء منها لأرضه المجاورة لو لا اعتراض السكان واستنكارهم لهذا العدوان. وأمام تكرار نفس أساليب التحايل على القانون والاعتداء على حرمة المقابر، تطرح علامات استفهام عريضة حول من يحمي هذه العصابة ويحمي الفساد والمفسدين، وموقف السلطة من العديد من الخرقات القانونية التي تعرفها المدينة. ؟

الكاتب  Youssef Boucetta 

إرسال تعليق

 
انتقل الى اعلى بسرعة