في الوقت الذي ترفع فيه وزارة التربية الوطنية شعار تشجيع التميز، ومبدأ الإنصاف واحترام خصوصيات المتعلمات والمتعلمين ومراعاة مراحل نموهم العمري والعقلي، تعرض التلميذ (أ.ب) الذي يدرس بثانوية حمان الفطواكي الإعدادية بدمنات إلى حيف وظلم جراء منحه نقطة الصفر في مادة الفيزياء في الاختبار الأول من الدورة الثانية، وذلك دون وجه حق أوُمبرر تربوي معقول من طرف أستاذ المادة الذي ضرب عرض الحائط كل التوصيات الرسمية والأدبيات التربوية التي تنص على النظر إلى التلميذ نظرة قوامها التفهم والإرشاد والتوجيه والتشجيع بعيدا عن كل أشكال العنف المعنوي أو المادي، خاصة وأن التلميذ المعني مشهود له بحسن أخلاقه وانضباطه واجتهاده في كافة المواد، ويدل على ذلك حصوله على الرتبة الأولى في الفصل في بيان نتائج الدورة الأولى بمعدل: (31,17)، ومعدل (,0017) في مادة الفيزياء،
لذلك فإن هذا الإجراء الذي اتخذه أستاذ المادة يعتبر نوعا من الترهيب النفسي، وسلوكا غير تربوي من شأنه أن ينعكس سلبا على نفسية التلميذ ومردوديته وصورته داخل المؤسسة، خاصة وأن قرار أستاذ المادة غير مبرر تربويا، ولا يستند لأي معطى مادي معقول وملموس، حيث، وكما صرح مدير المؤسسة، والأستاذ نفسه أمام أعضاء المجلس التربوي الذي انعقد في هذا الشأن، لمُيرفق قراره بأي تقرير في الموضوع (إلى حدود تاريخ 12 ماي 2015)، رغم أن نقط المرحلة الثالثة قد تم إثباتها في برنامج مسار قبل شهر ونصف من الآن، وهو ما يشكل خرقا إداريا تتحمل الإدارة التربوية بالمؤسسة مسؤوليته.
ورغم تدخلات العديد من شركاء المؤسسة لحل الإشكال، ورغم إجماع الرأي العام التربوي بالمدينة على مخالفة هذا الإجراء للقوانين التنظيمية التي تؤطر المراقبة المستمرة، فإن تمسك الأستاذ، رغم إقراره بانتفاء حالة الغش، ورفضه القاطع للتراجع عن هذا الإجراء بدعوى أن قراره ناتج عن خرق التلميذ المعني لتعاقد مبرم سلفا يقضي بأن أي التفاتة تعني مباشرة نقطة الصفر،َيطرح السؤال حول الأسس التربوية والبيداغوجية التي ينبني عليها هذا التعاقد؛ هذا الرفض المطلق لتصحيح الوضع زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية، والضحية الأول والأخير التلميذ الذيِ عوض أن يتم تثمين مجهوداته،
تمت معاقبته على التفاتة لا إرادية إلى زميل له كان يطرح سؤالا على الأستاذ، كما أن الدفاع المستميت للإدارة التربوية بالمؤسسة على مشروعية قرار الأستاذ تطرح العديد من علامات الاستفهام حول الدور الذي من المفترض أن تلعبه في تدبير الشأن التربوي بالمؤسسة. من موقع الأب، أتوجه إلى السيد النائب الإقليمي بأزيلال، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال بطلب التدخل لإنصاف التلميذ (أ. ب)، وتطبيق القوانين المعمول بها في هذا الإطار، خاصة وأن الأستاذ المعني أعلن تحّديه لكل السلطات التربوية الإقليمية والجهوية والوطنية، في موقف يعد ظاهرة تربوية سلبية لا تمت بصلة لماُعهد في رجل التعليم من موضوعية وقابلية للتخلي عن كل التصورات التيَيثبُت خطأ مرتكزاتها.
إرسال تعليق