عادت قضية مدير ثانوية دمنات، لتأخذ ابعادا أخرى، كما كشف المدير عن حيثيات جديدة حول ما جرى في ملفه بعد إقصائه وعدم اقراره في منصب مدير، بسبب انتمائه السياسي الى جماعة العدل والاحسان، كما كشف عن وجود ضحية جديدة، في الاقرار بالمنصب، واشترط المدير بوسيف، تطبيق الطرق القانونية قبل تسليم السلط مع المدير الجديد. ويدخل مدير ثانوية دمنات التأهيلية، في اعتصام مفتوح منذ 3 شتنبر الجاري، أمام مقر النيابة الإقليمية للتعليم بأزيلال، احتجاجا على عدم إقراره في منصب مدير، لأسباب سياسية، تتعلق بالانتماء إلى جماعة العدل والإحسان، حسب ما صرحت به مصادر للمشتكي، (مدير ثانوية دمنات). المدير المحجوب بوسيف، سبق أن صرح لموقع أطلس سكوب، أنه يحتج من أجل معرفة تفاصيل إقصائه ومبرراته القانونية. واتهمت مصادر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل، النائب الاقليمي ببني ملال، بتنفيذ أوامر مخزنية، لإقصاء مدير ثانوية دمنات، وحرمانه من الاقرار في المنصب، في اطار ما اسمته المصادر، تصفية أطر العدل والاحسان، والانتقام من الاشخاص بسبب الرأي والانتماء السياسَيْين.

ولمعرفة الرأي الآخر، اكتفت مصادر مقربة من اكاديمية التربية والتكوين ببني ملال، بالقول " المدير بوسيف، يغلط الرأي العام بتصريحاته، في قضية عدم إقراره، واحتملت المصادر، اصدار بيان حول الموضوع". وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مقربة، أن إقصاء المدير من منصبه لا علاقة له بالانتماء الى فصيل العدل والاحسان، مؤكدة ان المدير لم يستطع اثناء عمله بالمؤسسة، التخلص من قبعته النقابية في العديد من المشاكل التي وقعت بثانوية دمنات. وأضافت المصادر، أن لجان مختلطة زارت المؤسسة السنة الفارطة، بعد توصل النيابة بمجموعة من الشكايات، حول تدخله كنقابي في العديد من القضايا داخل المؤسسة، ومضايقات نقابية ضد غير المحسوبين على نقابته. وأردفت المصادر أن القضايا التي سجلت ضد المدير تتعلق باحتجاجات حول طريقة تدبيره للدخول المدرسي 2015،2014، وتوزيعه للاستفسارات في غير محلها ضد هيئة التدريس والاداريين غير المنتمين لنقابته، على حد ذكر المصادر.ً

وبالمقابلُ يصر المدير مدعوما باتحاد نقابات أزيلال، على معرفة الاسباب الحقيقية التي دفعت بالإدارة إلى عدم إقراره في منصب مدير، بعد أن حصل على نقطة امتياز في مرحلة الانتقاء الاولي. كما أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل أكدت في بيان لها، أنه بعد الاطلاع على قرار عدم اقرار المدير، تبين أنه اتخذ بشكل تعسفي و أن الإدارة قد مارست فيه كل أنواع الشطط ،إذ عجزت عن تقديم تعليلات مقنعة و اكتفت بجمل مبهمة ضاربة بذلك عرض الحائط مرسوم الوزير الأول القاضي بضرورة تعليل القرارات ، في حين أن عبقرية المسؤولين في الأكاديمية الجهوية و النيابة الإقليمية تفتقت عنها ممارسات لا قانونية بإقرار أحد مسؤولي الإدارة التربوية بالإقليم رغم حصوله على نقطة موجبة للرسوب، وفق ما ذكره البيان. مضيفا أنه ونظرا للتناقضات الخطيرة التي وقعت فيها الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال و النيابة الإقليمية لأزيلال يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:

إدانته للقرار التعسفي الصادر في حق المناضل محجوب بوسيف.

v استنكاره لامتناع النائب الاقليمي عن تسليم نسخة من التقرير النهائي للجنة المصاحبة الميدانية للمعني بالأمر.

v تحميله المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية لتادلا أزيلال و للنائب الإقليمي لأزيلال لما ستؤول اليها الأوضاع جراء هذا القرار اللاقانوني.

 v استنكاره للحملة المسعورة للنائب الإقليمي بأزيلال ضد الجامعة الوطنية للتعليم و ذلك باستهداف مناضليها.

 v تنظيم اعتصام أمام مقر النيابة بأزيلال ابتداء من يوم الخميس 03/09/2015.

v دعوته كل الهيئات و المنظمات الحقوقية و المنابر الإعلامية لحضور الندوة الصحفية التي ستقام يوم السبت 05/09/2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال.


المصدر وكاتب الخبر : اطلس سكوب 


إرسال تعليق

 
انتقل الى اعلى بسرعة